رئیس هیأت نظارت یا مدیر شهرداری؟ تعارض منافع در حساس‌ترین نقطه انتخابات تبریز

در بزنگاه‌های حساس انتخاباتی، آن‌چه بیش از هر چیز باید صیانت شود «ظاهر عدالت» است؛ چرا که در امر نظارت، نه فقط عدالت باید اجرا شود، بلکه باید دیده شود. و دقیقاً همین‌جاست که انتصاب فرخ جلالی ــ یکی از مدیران #شهرداری_تبریز ــ به عنوان رئیس هیأت نظارت بر هفتمین دوره شورای اسلامی شهرستان #تبریز ، پرسش‌های جدی و حقوقی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.

موضوع صرفاً یک انتصاب اداری نیست؛ موضوع، تعارض منافع آشکار است.

وقتی فردی که در ساختار شهرداری مسئولیت دارد، هم‌زمان در جایگاه نظارت بر انتخاباتی قرار می‌گیرد که خروجی آن مستقیماً با آینده همان شهرداری، شهردار و حامیان او گره خورده، این دیگر یک ابهام ساده نیست؛ این یک مسأله حقوق عمومی است.

بر اساس اصول بدیهی حقوق اداری و حاکمیت قانون، هرجا «نفع مستقیم یا غیرمستقیم» وجود داشته باشد، حضور آن فرد در جایگاه تصمیم‌گیری یا نظارت، از منظر حقوقی محل ایراد است. حتی اگر کوچک‌ترین شائبه‌ای از اثرگذاری منافع سازمانی یا شخصی وجود داشته باشد، اصل بی‌طرفی مخدوش می‌شود.

اکنون در حالی که زمزمه‌هایی از رد صلاحیت برخی اعضای فعلی #شورای_شهر ــ که از حامیان یعقوب هوشیار نیز شناخته می‌شوند ــ به گوش می‌رسد، این پرسش جدی‌تر می‌شود:

آیا افکار عمومی می‌تواند اطمینان داشته باشد که تصمیمات هیأت نظارت، فارغ از هرگونه ارتباط سازمانی و سیاسی اتخاذ می‌شود؟

آیا در چنین شرایطی، اصل بی‌طرفی که روح قانون انتخابات است، خدشه‌دار نشده است؟

مسأله این نیست که فرخ جلالی فردی صالح هست یا نیست؛ مسأله این است که جایگاه او در شهرداری، او را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمی از سوی هیأت نظارت، ولو کاملاً قانونی، با تردید و بی‌اعتمادی اجتماعی مواجه خواهد شد. و این دقیقاً همان چیزی است که قانون‌گذار در بحث تعارض منافع تلاش می‌کند از آن پیشگیری کند.

انتخابات، میدان رقابت اشخاص نیست؛ میدان اعتماد مردم به سازوکار قانونی است.

در چنین شرایطی، اگر رد صلاحیت‌هایی صورت گیرد، یا حتی اگر این رد صلاحیت‌ها در ادامه تغییر کند، پرسش افکار عمومی همچنان باقی خواهد ماند:

آیا این تصمیم‌ها محصول بررسی حقوقی است یا محصول مناسبات اداری و سازمانی؟

کاش در این برهه حساس، چنین انتخابی صورت نمی‌گرفت.

کاش پیش از هر چیز، به «ظاهر بی‌طرفی» اندیشیده می‌شد.

کاش شرایطی فراهم می‌شد که هیچ پرسشی درباره سلامت فرآیند نظارت شکل نگیرد.

چرا که بزرگ‌ترین سرمایه انتخابات، رأی مردم نیست؛ اعتماد مردم است.