طرح چالش‌های مالیاتی بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در نشست شورای گفت‌وگو

در یکصدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی که با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتاق بازرگانی تبریز و مسئولان استانی در محل اتاق تبریز برگزار شد، فعالان اقتصادی استان ضمن بیان چالش‌های مالیاتی خود، خواستار اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های مالیاتی به‌منظور حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری شدند.

به گزارش تبریز قدیم به نقل از تبریز سیاست ، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با تأکید بر اهمیت استمرار گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در شورای گفت‌وگو برگزار شده و تعامل سازنده‌ای میان فعالان اقتصادی و مسئولان شکل گرفته است که امیدواریم نتایج آن در بهبود فضای کسب‌وکار استان مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به مشکلات گسترده فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی گفت: متأسفانه فشارهای مالیاتی طی سال‌های اخیر کام فعالان اقتصادی را تلخ کرده است و ضروری است این مسائل به‌صورت صریح، مستند و کارشناسی‌شده مطرح شود تا گام‌های عملی در مسیر اصلاح و بهبود برداشته شود.

ژائله یادآور شد: در سال ۱۳۵۶، تبریز پس از تهران دومین شهر کشور از نظر دارا بودن منابع اقتصادی بود، اما امروز متأسفانه در جایگاه بیست‌ویکم کشور قرار گرفته است. وی افزود: خروج سرمایه از استان در سال‌های اخیر شدت گرفته و این در حالی است که حدود ۵۴۰۰ واحد تولیدی و سه‌هزار کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد. با توجه به نبود صنایع بزرگ و معادن عظیم، بیش از ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان‌شرقی بر پایه بخش خصوصی استوار است و فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود کامل این بخش شود.

رئیس اتاق تبریز با استناد به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی استان گفت: بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد نظام مالیاتی کشور ناراضی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد مالیات در استان طی سال‌های اخیر به بیش از ۴۳ درصد رسیده که این روند می‌تواند آثار منفی شدیدی بر تولید و اشتغال داشته باشد.

وی یکی از مشکلات اصلی نظام مالیاتی را رویکرد درآمدمحور ممیزان دانست و تصریح کرد: در بسیاری از محاسبات مالیاتی، شرایط واقعی تولید، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها و حتی زیان‌دهی واحدها لحاظ نمی‌شود. مأموران مالیاتی صرفاً موظف به تحقق عددی از پیش تعیین‌شده هستند و در صورت وصول کمتر از هدف، با توبیخ مواجه می‌شوند. همچنین استفاده نادرست از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها و بی‌توجهی به مستندات واقعی شرکت‌ها در معاملات درون‌گروهی مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

ژائله به دیگر چالش‌های مهم حوزه مالیات از جمله محدودیت در تقسیط مالیات ابرازی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، عدم تطابق نرخ ارز روز اظهار کالا در محاسبات مالیاتی، استناد به سوابق گذشته بدون توجه به رکود تورمی، تعدد سامانه‌ها و ضعف در اجرای سیستم‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی به آرای دیوان عدالت اداری و عدم استناد به مواد قانونی در رسیدگی‌ها نیز بر مشکلات افزوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: فشار مالیاتی نه‌تنها انگیزه فعالیت تولیدی را کاهش داده، بلکه باعث خروج سرمایه از بخش مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاران شفاف تحت فشار هستند، دلالان بازار ارز و طلا بدون نظارت کافی سودهای کلان کسب می‌کنند.

وی با بیان اینکه تداوم این روند می‌تواند پایه‌های اقتصاد مولد کشور را تضعیف کند، افزود: نظام مالیاتی باید ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار باشد و این هدف تنها با تدوین سیاست‌های عادلانه، شفاف و واقع‌بینانه محقق خواهد شد.

ژائله در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست منجر به بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور شود تا شاهد تقویت بخش خصوصی، رونق تولید و بازگشت جایگاه تاریخی تبریز به‌عنوان «پایتخت تجارت ایران» باشیم.