آیا تغییر حوزه انتخابیه، سابقه رد صلاحیت را تطهیر می‌کند؟

یادداشت تحلیلی ـ انتقادی به قلم شاهین محمودی، سردبیر پایگاه خبری تبریز سیاست

ثبت‌نام‌های اخیر داوطلبان مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، یک پرسش جدی و مطالبه‌محور را در افکار عمومی این حوزه بزرگ و اثرگذار شمال‌غرب کشور ایجاد کرده است؛ پرسشی که مستقیماً متوجه سازوکار نظارت، اجرای قانون و مسئولیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم است.

واقعیت روشن است و مردم فراموشکار نیستند.

بخش قابل توجهی از چهره‌هایی که این روزها با اعتماد به نفس کامل در صف ثبت‌نام از کلانشهر تبریز ایستاده‌اند، در ادوار گذشته از حوزه‌های کوچک‌تر محل سکونت و نفوذ سنتی خود، به دلایل مشخص و مستند رد صلاحیت شده‌اند. حال این سؤال حقوقی و کاملاً قانونی مطرح است:

آیا با تغییر حوزه انتخابیه، موضوع رد صلاحیت نیز تغییر می‌کند؟

آیا با نوشتن نام «تبریز» در فرم ثبت‌نام، سوابق پیشین از حافظه نظارتی کشور پاک می‌شود؟

آیا قانون با تغییر جغرافیا، دچار استحاله می‌شود؟

طبق نص صریح قانون انتخابات و رویه نظارتی شورای نگهبان، ملاک بررسی صلاحیت‌ها، شخص داوطلب است نه محدوده جغرافیایی حوزه ثبت‌نام. معیار، سوابق فردی، مالی، اخلاقی، سیاسی و التزام عملی به قانون اساسی و نظام است؛ نه اینکه فرد از کدام شهر ثبت‌نام کرده باشد.

اگر فردی در حوزه‌ای کوچک‌تر به دلیل فقدان شرایط قانونی رد صلاحیت شده، چگونه ممکن است همان فرد با همان سوابق، بدون تغییر در وضعیت حقوقی و قانونی خود، در حوزه‌ای بزرگ‌تر و حساس‌تر واجد صلاحیت تلقی شود؟

این پرسش، صرفاً یک بحث سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ این یک مطالبه حقوقی از نهاد ناظر است.

حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر، یک حوزه عادی نیست. این حوزه، قلب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آذربایجان است. تصمیم‌گیری درباره نمایندگان این حوزه، مستقیماً بر سرنوشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. بنابراین، سطح دقت، حساسیت و سخت‌گیری در بررسی صلاحیت‌ها، باید متناسب با اهمیت این حوزه باشد، نه کمتر.

مردم این حوزه حق دارند بپرسند:

اگر فردی در یک شهرستان کوچک‌تر صلاحیت نمایندگی مردم آن حوزه را نداشته، چگونه امروز برای نمایندگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های انتخابیه کشور پا پیش گذاشته است؟

و مهم‌تر از آن، آیا قرار است با این جابجایی جغرافیایی، نگاه نظارتی نیز نرم‌تر شود؟

شورای نگهبان، طبق قانون، ضامن اجرای عدالت انتخاباتی و صیانت از حق‌الناس است. حق‌الناس فقط در برگزاری انتخابات سالم خلاصه نمی‌شود؛ حق‌الناس در تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط و جلوگیری از ورود افراد فاقد شرایط نیز معنا پیدا می‌کند.

مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، انتظار دارند بررسی صلاحیت‌ها نه براساس نام شهر ثبت‌نام، بلکه براساس پرونده واقعی افراد انجام شود. اگر دلایل رد صلاحیت در گذشته، دلایل قانونی و مستند بوده‌اند، این دلایل امروز نیز معتبرند؛ مگر آنکه تغییر واقعی، مستند و قابل دفاعی در وضعیت داوطلب ایجاد شده باشد.

تغییر حوزه انتخابیه، تغییر شخصیت حقوقی فرد نیست.

تغییر شهر ثبت‌نام، تغییر سوابق نیست.

و تغییر تابلو، تغییر محتوا محسوب نمی‌شود.

این یادداشت، نه متوجه اشخاص، بلکه متوجه یک رویه احتمالی خطرناک است؛ رویه‌ای که اگر تثبیت شود، می‌تواند مفهوم نظارت مؤثر را بی‌معنا کند و راه را برای دور زدن روح قانون باز بگذارد.

مطالبه مردم این حوزه روشن است:

دقت بیشتر، بررسی جدی‌تر، و اجرای بدون اغماض قانون.

چرا که در نهایت، این مردم هستند که باید تا چهار سال، هزینه هرگونه سهل‌انگاری در تأیید صلاحیت‌ها را بپردازند.

و این همان جایی است که شورای نگهبان باید نشان دهد قانون، تابع جغرافیا نیست.