نقاب مطالبه‌گری بر چهره سهم‌خواهی؛ آقای نماینده، استاندار چرا باید تاوان انتظارات شما را بدهد

بهمن محمدپور، سرپرست حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران در شمال‌غرب کشور و عضو جبهه اصلاحات کشور، در واکنش به انتقادات تند بیت‌الله عبداللهی، نماینده محترم مردم اهر و هریس، از استاندار آذربایجان‌شرقی، با انتقاد از عبور برخی مطالبات نمایندگی از چارچوب نظارت قانونی و ورود به حوزه مدیریت اجرایی، این پرسش را مطرح کرد که آیا مطالبه‌گری باید به ابزار فشار برای تغییر مدیران اجرایی تبدیل شود؟ وی در ادامه، خطاب به این نماینده گفت: آقای عبداللهی، به کجا چنین شتابان؟!

به گزارش تبریز قدیم ؛ اظهارات اخیر بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، درباره عملکرد استاندار آذربایجان‌شرقی، بیش از آنکه یک نقد کارشناسی با شاخص‌های روشن و مستند باشد، حاوی داوری‌های سنگینی است که انتظار می‌رود پیش از طرح عمومی، با شواهد، مصادیق و مستندات قابل ارزیابی همراه شود.

به‌کار بردن؛ تعابیری نظیر بی‌برنامه، ضعیف و رفیق‌باز، برای عالی‌ترین مقام اجرایی استان، آن هم بدون ارائه فهرست مشخصی از ناکامی‌ها، پروژه‌های متوقف‌شده، وعده‌های تحقق‌نیافته و شاخص‌های مقایسه‌ای، بیش از آنکه به روشن شدن واقعیت کمک کند، فضای سیاسی استان را ملتهب می‌سازد.

جناب آقای عبداللهی! نقد استاندار نه‌تنها حق شما، بلکه بخشی از مسئولیت نمایندگی شماست؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا هر اختلاف‌نظر مدیریتی، هر انتصاب برخلاف انتظار یک نماینده و هر مطالبه برآورده‌نشده‌ای باید به پرونده‌ای علیه استاندار تبدیل شود؟باید گفت؛ جل‌الخالق.

آیا قرار است معیار ارزیابی مدیر ارشد استان، میزان همراهی او با خواسته‌های برخی نمایندگان باشد یا میزان تحقق برنامه‌ها، رعایت قانون، عدالت در توزیع امکانات و پاسخگویی به مردم؟

مجلس جایگاه نظارت بر دولت است، نه اتاق فرمان انتصابات استان!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸ و ۹۰، اختیارات نظارتی، حق اظهارنظر و مسئولیت نمایندگان را به رسمیت شناخته است. این اختیارات محترم و ضروری‌اند؛ اما نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی با تصدی‌گری در امور اجرایی و تبدیل مطالبه نظارتی به انتظار برای اعمال نظر در انتصابات، دو مقوله کاملاً متفاوت‌اند. نماینده باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند، از وزیر و مسئول مربوطه پاسخ بخواهد و برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تلاش کند؛ نه اینکه دستگاه‌های اجرایی را به میدان رقابت برای چینش مدیران مورد نظر خود تبدیل کند.

اگر بنا باشد هر نماینده‌ای در هر شهرستان، برای فرمانداری، آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و سایر دستگاه‌ها فهرستی از افراد مورد نظر خود داشته باشد و مدیران اجرایی نیز به‌جای معیارهای قانونی، ناچار به محاسبه هزینه و فایده رضایت نمایندگان شوند، دیگر چه چیزی از استقلال مدیریت اجرایی، شایسته‌سالاری و پاسخگویی اداری باقی خواهد ماند؟

در همین ارتباط، درباره برخی مطالبات انتصابی منتسب به اطرافیان جنابعالی در شهرستان‌های اهر و هریس، پرسش‌هایی مطرح است که شایسته است با شفافیت پاسخ داده شوند: آیا در مواردی درخواست‌هایی برای به‌کارگیری افراد مشخص در دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است؟ آیا مدیرانی که با چنین درخواست‌هایی همراهی نکرده‌اند، بعداً با فشار یا انتقاد مواجه شده‌اند؟ اگر چنین ادعاهایی نادرست است، ارائه توضیح روشن می‌تواند به رفع ابهام کمک کند. اگر هم مستنداتی وجود دارد، مسیر رسیدگی قانونی و انتشار اسناد، بسیار معتبرتر از مجادلات رسانه‌ای است.

اهـر و هریس را قربانی رقابت‌های سیاسی و اختلاف‌افکنی نکنید!

مردم نجیب اهر و هریس، پیش از آنکه مخاطب رقابت‌های سیاسی باشند، صاحبان تاریخی مشترکات فرهنگی، اجتماعی و منطقه‌ای هستند. اهر در حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه ارسباران جایگاهی شناخته‌شده دارد و شایسته نیست مناسبات میان این دو شهرستان، تحت تأثیر اختلافات سیاسی، رقابت‌های مدیریتی یا برداشت‌های جناحی قرار گیرد.

آقای نماینده! شما نماینده مردم اهر و هریس هستید؛ اما نمایندگی، به معنای ایجاد مرزهای سیاسی و اجتماعی میان مردم این دو شهرستان نیست. مردم از شما انتظار دارند برای توسعه متوازن، جذب سرمایه، اشتغال، زیرساخت‌های درمانی، راه‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات عمومی تلاش کنید؛ نه اینکه اختلاف با یک مدیر استانی به موضوعی برای دامن زدن به حساسیت‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

اگر بحث شایسته‌سالاری است، از شفافیت درباره انتصابات و منافع احتمالی خود نیز استقبال کنید!

جناب عبداللهی! وقتی از رفیق‌بازی سخن می‌گویید، افکار عمومی حق دارد از همه مسئولان، بدون استثنا، توضیح بخواهد. اگر انتقاد شما به استاندار، ناظر بر رعایت نشدن شایسته‌سالاری است، همین معیار باید درباره عملکرد و مطالبات خود شما نیز صدق کند.

در فضای رسانه‌ای شهرستان، درباره نحوه ورود و اشتغال فرزند جنابعالی در مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران نیز پرسش‌هایی مطرح شده است. این موضوع، در صورت وجود اسناد و قرائن معتبر، نیازمند شفاف‌سازی درباره فرآیند استخدام، ضوابط احراز صلاحیت و رعایت فرصت برابر است. البته صرف نسبت خانوادگی، دلیل تخلف نیست؛ اما هیچ مسئولی نیز نباید خود را فراتر از پرسشگری عمومی بداند. مردم حق دارند بدانند معیار مطالبه شایسته‌سالاری برای دیگران چیست و آیا همان معیار در موضوعات مرتبط با نزدیکان مسئولان نیز رعایت شده است؟

نمی‌توان از یک سو با ادبیاتی تند، مدیران استان را به رفیق‌بازی متهم کرد و از سوی دیگر، پرسش‌های عمومی درباره انتصابات، توصیه‌ها و بهره‌مندی نزدیکان از فرصت‌های مدیریتی و شغلی را بی‌پاسخ گذاشت. شفافیت، نسخه‌ای است که باید برای همه تجویز شود؛ نه فقط برای رقیب مدیریتی و سیاسی.

سیاست بومی‌زدایی از مدیریت آذربایجان، نگرانی کوچکی نیست!

یکی از نگرانی‌های جدی در مدیریت استان، تضعیف ظرفیت نیروهای بومی و نادیده گرفتن شناخت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آذربایجان‌شرقی در فرآیند تصمیم‌گیری است. مسئله، مخالفت با مدیر غیربومی نیست؛ هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل محل تولد یا زادگاهش از فرصت خدمت محروم شود. مسئله آنجاست که مدیریت استان نباید به عرصه آزمون افرادی تبدیل شود که فاقد شناخت کافی از پیچیدگی‌های این منطقه‌اند.

استان آذربایجان‌شرقی با ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، مرزی، تجاری و فرهنگی خود، نیازمند مدیریتی آشنا با واقعیت‌های میدانی و حساسیت‌های منطقه‌ای است. استاندار، چه بومی و چه غیربومی، باید در عمل نشان دهد که مسائل استان را می‌شناسد، برای آنها برنامه دارد و در برابر مردم پاسخگوست.

اما پرسش اینجاست: آیا منتقدانی که امروز با ادبیاتی چنین تند خواستار تغییر استاندار شده‌اند، در صورت انتخاب مدیری غیربومی و ناآشنا با ظرفیت‌های آذربایجان، باز هم همین اندازه بر معیارهای عملکردی پافشاری خواهند کرد؟ یا معیار ارزیابی، بسته به اینکه چه کسی در رأس مدیریت قرار دارد، تغییر خواهد کرد؟

مدیریت استان را با شوآف نسنجید؛ عملکرد را با سند و نتیجه بسنجید!

آذربایجان‌شرقی امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی مدیران، نمایندگان، نخبگان و فعالان اقتصادی نیاز دارد؛ نه به منازعات فرسایشی که انرژی مجموعه مدیریت استان را از مسائل اصلی منحرف کند.

سخن پایانی؛ مردم تماشاگر مناسبات پشت‌پرده نیستند!

آقای عبداللهی! استاندار، کارگزار دولت در استان است و عملکرد او باید در چارچوب قانون، برنامه و نتایج اجرایی ارزیابی شود. اگر ضعف و ناکارآمدی وجود دارد، مصداق آن را اعلام کنید؛ اگر برنامه‌ای وجود ندارد، سند مطالبه کنید؛ اگر مدیری تخلف کرده، مسیر قانونی را دنبال کنید. اما تبدیل اختلافات مدیریتی به اتهام‌زنی‌های کلی، مطالبه تغییر استاندار بدون ارائه کارنامه مستند و ایجاد فضای تقابل میان شهرستان‌ها، نه کمکی به توسعه استان می‌کند و نه پاسخگوی انتظارات مردم است.

آذربایجان‌شرقی نه ملک شخصی نماینده‌ای خاص است، نه حیاط خلوت یک جریان سیاسی و نه عرصه تسویه‌حساب‌های مدیریتی. استاندار نیز نباید برای ادامه خدمت، رضایت اشخاص را جایگزین قانون و معیارهای کارشناسی کند.

اگر واقعاً دغدغه توسعه اهر و هریس را دارید، به جای فرسایش مدیریت استان، برای جذب اعتبار، تکمیل پروژه‌ها، ایجاد اشتغال و ارتقای خدمات عمومی مطالبه‌گری کنید. مردم از نماینده خود انتظار دارند گرهی از مشکلاتشان باز کند، نه اینکه هر اختلافی را به بحران مدیریتی تبدیل کند.

استان را نمی‌توان با سهم‌خواهی اداره کرد؛ مدیریت با برنامه، قانون، شایسته‌سالاری و پاسخگویی معنا پیدا می‌کند. این اصل هم برای استاندار صادق است و هم برای نماینده مجلس.