شورای نگهبان مصوبه تعویق انتخابات شوراها را وتو می کند؟

مصوبه اخیر مجلس، اگرچه بعد از نظر نهایی شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت بروز تعارضات و اختلافات میان مجلس و این شورا قابلیت اجرائی خواهد داشت؛ با این حال، همین مصوبه نیم بند و فاقد پشتوانه های منطقی و عقلانی، تا اینجای کار نیز با انتقادات و اعتراضات عمومی و نخبگانی روبرو شده است.

جدای از این که مصوبه اخیر مجلس در تعارض و تقابل مستقیم با تصمیم و رای شهروندانی است که شوراهای فعلی را صرفا برای مدت ۴ سال برگزیده اند و امروز با توجه به تغییرات گسترده در سطوح حکمرانی و تصمیم سازی کشور و همچنین، ناکارآمدی های موجود در عملکرد شوراهای ششم، تاکید جدی بر تغییر ترکیب شوراها دارند، در سوئی دیگر، یک هزینه تراشی بزرگ برای آن دسته از کاندیداها، طیف ها و کنشگران انتخاباتی است که برای ورود به عرصه انتخابات مجلس در موعد مقرر قانونی آن، برنامه ریزی کرده اند.

این درحالی است که اغلب کاندیداهای ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس هفتم از تبریز برای تک کرسی خالی این شهر در مجلس فعلی، از جمله افرادی به شمار می روند که در تبعیت از قانون انتخابات، ۶ ماه قبل از برگزاری این ماراتن، از مسوولیت های اجرائی و دولتی خود استعفاء کرده اند و امروز، تعویق غیرمنطقی انتخابات، جدای از بلاتکلیفی های تحمیلی از منظر برنامه ریزی های ستادی و تبلیغاتی، هزینه های مادی معنوی و انتظار قانونی شان برای اعلام نظر بررسی های پیش از انتخابات، آسیب های جدی از بابت خروج ناگزیر این افراد از چرخه مدیریت های اجرائی قبلی برای آنان در پی خواهد داشت.

در این میان، وظیفه و ماموریت حساس و اصلی شورای نگهبان در بررسی و اعلام نظر به مصوبه اخیر مجلس و تطبیق آن با شرع، قانون و مقتضیات کشور و تصمیم گیری در راستای رد و وتو این مصوبه است؛ ماموریت و تکلیفی که به شدت به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی شهروندان و همچنین، کاندیداها، فعالان سیاسی و نخبگان کشور درحال پی گیری است.

بسیاری از نخبگان، طیف های سیاسی، شهروندان و رسانه ها، در اجماعی فراگیر و عقلانی، معتقدند که مصوبه اخیر مجلس، حتی به صرف جایگاه تقنینی آن، تصمیم راهگشایی برای راهبری ایجابی حکمرانی مردم محور شهری و روستایی نمی تواند باشد و در تضاد آشکار و عامدانه با اراده مردمی است که حق صیانت از آراء قبلی و حق انتخاب مجدد شورانشینان جدید خود را دارند و وکلای آنان در مجلس، بدون توجه به این حق و صرفا تحت تاثیر تمایلات، سلایق و منافع باندی، طیفی و سیاسی خود، رای به چنین مصوبه ای داده اند.

سخن آخر این که، در این مقطع، عموم مردم، نخبگان و کاندیداهای ثبت نام شده انتخابات شورای هفتم، انتظار دارند، شورای نگهبان، با ایستادن در جبهه مردم و تاکید سفت و سخت بر مر قانون، مانع از بدعت گذاری غلط و غیرقانونی مجلسی شوند که وکالت مردم را، قربانی منافع و مطامع حزبی خود می کنند.