برگزاری به موقع انتخابات دوره هفتم شورای شهر،پاسداشت جمهوریت محلی است.

انتخابات هفتمین دوره شورا های اسلامی شهر و روستا که قرار است در ۳۱ خرداد سال آینده برگزار شود،تحت تاثیر طرح تمدید دوره ششم قرار گرفته که توسط شورای عالی استان ها به شدت دنبال می شود .

استدلال طرفداران تمدید دوره ششم مشارکت ضعیف شهروندان در صورت عدم‌برگزاری همزمان انتخابات شورا با انتخابات دیگرو نیز هزینه برگزاری جداگانه این انتخابات است.

مجلس شورای اسلامی این هفته قرار است در این مورد تصمیم‌ گیری کند. مطابق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.نهاد شورا ها نزدیکترین مسیر مشارکت مدنی شهروندان در حکمرانی اداری محلی است و علی رغم افت و خیز ها و کاستی های فراوان‌ که در سال ها ی اخیر در شورا های شهر و روستا شاهد هستیم،آنها در دسترس ترین امکان حضور مستقیم‌جامعه محلی شهری و روستایی ایران در اداره امور مناطق است و این مشارکت در صورتی بروز و ظهور موثر خواهد داشت که بطور منظم در پایان دوره ۴ ساله تجدید قوا و ساختار در این نهاد انتخابی انجام‌گرفته و موجبات چرخش درنخبگان محلی نیز فراهم‌گردد.محدود شدن این نهاد آثار و ضرر های فراوانی بر روی اعتماد سازی جهت نهاد های انتخابی کشور خواهد داشت و اختصاص هزینه برگزاری انتخابات نیز برای این‌امر، با ارزش بوده و به بسط اعتماد اجتماعی منجر خواهد شد.برگزاری منظم و دوره ای انتخابات ملی و محلی شاخصه مهم‌جمهوریت نظام بوده و خواسته عموم شهروندان است. در این مورد میتوان‌گفت توجه به جمهوریت شهری و محلی و استفاده از توانمندی اعضای منتخب جدید در پارلمان های شهری ،نفس تازه ای به مدیریت شهری خواهد دمید.امید که مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد فوق بهترین‌تصمیم‌را در پاسداشت حق انتخاب شهروندان و تغییر در جهت بهتر شدن شورا های محلی ،اتخاذ نماید.

به قلم: محمد باقر واصلی، حقوقدان