تحلیلی بر نارضایتی استاندار از وضعیت مسکن ملی؛
شاهین محمودی
اگر ساخت مسکن دست خود مردم بود، وضعیت چه بود؟
یکی از کلیپهایی که در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی استان به شکلی گسترده دست به دست شد، نارضایتی استاندار از وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در مرند است که خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی گفت: «با این وضعیت پیشبرد امور، نمیتوان کارها را به موقع انجام داد.» اشاره دقیق او به تعطیلی کارگاههای
یکی از کلیپهایی که در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی استان به شکلی گسترده دست به دست شد، نارضایتی استاندار از وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در مرند است که خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی گفت: «با این وضعیت پیشبرد امور، نمیتوان کارها را به موقع انجام داد.» اشاره دقیق او به تعطیلی کارگاههای ساختمانی چندین پروژه نهضت ملی مسکن در مرند بود.
اگرچه این رویکرد استاندار جوان و تازهنفس آذربایجان شرقی در پیگیری جدی و میدانی مسائل مهم استان، قابل تقدیر است و موجی از امیدواری و رضایتمندی را برای مردم به ارمغان میآورد، اما یادآوری یک نکته ضروری و البته کلانتر در این باب خالی از لطف نیست:
تقریبا همه کشورهای توسعهیافته در دنیا به این نتیجه رسیدهاند که اقتصاد دولتی در این زمانه دیگر چاره کار نیست و باید اقتصاد به دست بخش خصوصی یا مردم سپرده شود؛ دقیقا همان موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی آغارین امسال نیز به شکلی ویژه بر آن تاکید ورزیدند.
برای مثال در حوزه مسکن، اگر چه دولت فعلی با شعار نهضت ساخت یک میلیون مسکن ارزانقیمت روی کار آمد و البته کارهای مقدماتی نیز برای این امر صورت گرفت، اما با گذشت سه سال از عمر دولت، تقریبا آنچه باید اتفاق میافتاد، نیفتاده است.
این در حالی است که مسیر تامین مسکن برای شهروندان، از طریق بخش خصوصی به مراتب سریعالوصولتر بود. اگر دولت به جای کارفرمایی، کل پروسه ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار میکرد و از طرفی با اعمال مشوقهای ویژه همچون انواع معافیتها در پرداخت هزینههای پروانه و یا تخصیص تسهیلات بانکی و… برای تحقق این هدف تلاش میکرد، شاید حالا میلیونها شهروند ایرانی در کوتاهمدت میتوانستند صاحب مسکن شوند.
از طرفی دولت میتواند به جای نقش اجرایی خود در حوزه مسکن، با اجرای برخی سیاستهای کلان نظارتی همچون اخذ مالیات از واحدهای خالی (که همچنان بلاتکلیف مانده است)، حدود دو میلیون واحد خالی را به آمار مسکن کشور تزریق کند که بدین ترتیب با افزایش عرضه، قیمت آن نیز شیبی کاهشی به خود میگیرد.
اقتصاد دولتی، دیگر چاره کار نیست و بهتر است آقای استاندار و دیگر مسئولان دولتی زمینه را برای مشارکت مردمی و واگذاری اقتصاد به صاحب اصلی آن یعنی مردم، فراهم کنند.
شما هم با همرسانی و اشتراک مطالب، هممسیر #سفیران_سر_ایران در آگاهی باشید.
@az_sariran
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰